خبيرة أممية: الفلسطينيون يعيشون في "سجن مفتوح"

قالت خبيرة أممية إن القوات الإسرائيلية حوّلت الأرض الفلسطينية بأكملها إلى "سجن مفتوح، حيث يتم باستمرار حبس الفلسطينيين ومراقبتهم وتأديبهم".

واستعرضت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الاثنين.

وقالت إن إسرائيل حكمت الأراضي الفلسطينية على مدى 56 عاما، مشيرة إلى أن أن أجيالا من الفلسطينيين عانوا  من "الحرمان التعسفي المنتظم والواسع النطاق من الحرية، غالباً بسبب أبسط الأعمال الحياتية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية".

وفيما شددت على أنها لا تتغاضى عن أعمال العنف التي قد يكون الفلسطينيون ارتكبوها خلال عقود من فرض إسرائيل السيطرة غير القانونية على الأرض، إلا أنها أشارت إلى أن معظم جناياتهم نتجت عن سلسلة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تفسد شرعية إقامة العدل من قبل السلطة الإسرائيلية.

ويخلص التقرير إلى أنه منذ عام 1967، تم احتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بموجب قواعد "استبدادية تم سنها وفرضها ومقاضاتها من قبل الجيش الإسرائيلي"، حسب ما ذكر التقرير.

وفقا للتقرير، يتعرض الفلسطينيون للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، والتجمع، وإلقاء الخطب السياسية غير المصرح بها، أو حتى مجرد محاولة القيام بذلك، وفي نهاية المطاف يُحرمون من وضعهم كمدنيين محميين، وغالباً ما يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون أدلة، ويُقبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي.

وأشارت ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل والذي يتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو "ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وفي هذا السياق، قالت المقررة الخاصة في بيان لها إن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون "يخدم غرض قمع المعارضة السلمية، وحماية الجيش الإسرائيلي والمستوطنين".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.